الإنترنت يساهم في الاقتصاد المصري بمبلغ 15.6 مليار جنيه

قدمت "جوجل" ومجموعة بوسطن الاستشارية دراسة جديدة بعنوان "مصر في مفترق طرق: مساهمة الإنترنت في تحول الاقتصاد المصري".

وقد أعد هذا التقرير المستقل مجموعة بوسطن الاستشارية بتكليف من "جوجل" في محاولة لتوصيف طبيعة وحجم تأثير الإنترنت في الاقتصاد المصري.

ويسلط التقرير الضوء على الميزات وعوامل النجاح الرئيسية المتوقعة بالنسبة إلى النمو الاقتصادي لمصر في المستقبل.

ومن جانبه، يقول وائل الفخراني، المدير الإقليمي لشركة "جوجل" في مصر وشمال إفريقيا "نظرًا لما تتمتع به مصر من أكبر عدد بين مستخدمي الإنترنت على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - 31 مليون اعتبارًا من تموز (يوليو) 2012 - فقد أصبحت قدرة الإنترنت الهائلة على المساهمة في تنمية المجتمع والاقتصاد شيئًا لا خلاف عليه".

ويضيف "مهمتنا في "جوجل" هى تنظيم المعلومات حول العالم وتسهيل الوصول إليها والإفادة منها عالمياً، ومن ثم فإن هذه الدراسة تأتي في إطار مساهمة "جوجل" في إثراء المعلومات المتوفرة حول ميزات الإنترنت كما أنها مبادرة لشرح كيفية استفادة مصر من هذه الميزات".

ويشير تقرير مجموعة بوسطن الاستشارية إلى أن إسهام الإنترنت في الاقتصاد المصري عام 2011 يُقدر بمبلغ 15.6 مليار جنيه، بواقع 1.1% من إجمالي الناتج المحلي، وهي نسبة كبيرة إذا قارناها بحصة قطاعات أخرى في إجمالي الناتج المحلي لمصر من بينها قطاع الخدمات الصحية (1.3%) والتعليم (1.1%) وتكرير النفط (1.1%). وتقول الدراسة أن إسهام الإنترنت في الاقتصاد المصري جاء مدفوعًا بالابتكار وريادة الأعمال، وهو ما شجع الأفراد والشركات الخاصة على الاستثمارات علاوة على الاستثمارات الحكومية في تطوير البنية التحتية وتحسين الحصول على خدمة الإنترنت.


كما أن هذا التقرير، الذي يتناول إسهام الإنترنت في الاقتصاد المصري، يسلط الضوء على حقيقة مفادها أن الإنترنت تعزز من النمو بما توفره من نماذج تجارية جديدة، بالإضافة إلى أنها تدعم تنمية الصادرات والخفض من تكلفة التسويق والتوزيع في الأسواق الأجنبية وزيادة الإنتاجية. ويضيف التقرير أنه على الرغم من امتلاك 59% من الشركات الكبرى و41% من الشركات متوسطة الحجم مواقع على الويب، لا يمتلك سوى 13% من الأنشطة التجارية الصغيرة مواقع على الويب. إلا أن الإنترنت بإمكانه رفع مستوى منافسة هذه الكيانات الصغيرة من خلال توفير قنوات منخفضة التكلفة للإعلان والتوزيع.

بينما يشير التقرير إلى أن مصر تحقق تقدمًا في ما يتعلق بالبنية التحتية والاستخدام، لا يزال هناك قدر كبير من الفرص والقدرات التي يمكن من خلالها الوصول إلى القيمة الحقيقية للإنترنت. تسرد الدراسة ثلاثة عوامل رئيسية للنمو في اقتصاد الإنترنت المصري وهي كما يلي: الكشف عن الإمكانيات الكامنة في التجارة الإلكترونية من خلال إجراء التطويرات اللازمة على مستوى العرض والطلب على حد سواء، وتعزيز الاحتواء الإلكتروني من خلال توفير الحصول على خدمة الإنترنت في مختلف أنحاء مصر، وتشكيل أعمال تجارية مشتركة يتم استغلال الإنترنت فيها استغلالاً تجاريًا.

وبناءً على ما حققته بلدان أخرى من نماذج نجاح، يوضح التقرير أن اقتصاد الإنترنت في مصر يمكنه تحقيق طفرة نمو كبيرة خلال السنوات الخمسة المقبلة تقدر بنسبة 22% في العام بقيمة اسمية مع تحقيق ميزات مذهلة للمستهلكين والأنشطة التجارية والمجتمع ككل بحيث يزيد المبلغ عن 52 مليار جنية مصري بحلول عام 2017.

ويقول ديفيد دين، شريك بارز ومدير إداري لدى مجموعة بوسطن الاستشارية "إن اقتصاد الإنترنت في مصر يقف الآن على مفترق طرق. ذلك أن هناك خياران هما: الاستمرار في السياسات المتبعة نفسها، أو اتخاذ خطوات جريئة الآن للكشف عن القدرات الكامنة في التجارة الإلكترونية ولتنشيط التعاملات المشتركة بين الأنشطة التجارية عبر الإنترنت، وهو ما يؤدي بدوره إلى تحقيق نمو كبير في إسهام الإنترنت ضمن إجمالي الناتج المحلي المصري".

وتهدف "جوجل" من خلال التكليف بإعداد هذا التقرير إلى توفير رؤية أفضل للتأثير الاقتصادي للإنترنت، كما تهدف إلى التعرف على مزيد من الفرص التي توفرها شبكة الإنترنت وكيفية تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من هذه الفرص في مصر. وقد تبنت "جوجل" فرصة من بين هذه الفرص ألا وهي الاستثمار في إثراء المحتوى العربي على الإنترنت من حيث الجودة والكم. ذلك أن تعريب الإنترنت يعد عنصرًا أساسيًا ضمن إستراتيجية "جوجل" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يأتي ضمن التزام "جوجل" بتعليم المستخدمين بلغتهم.